امروزه سازمان ها در چارچوب مدیریت دولتی نوین در جهت رقابت جهانی، تولید و فراهم آوردن محصولات و خدمات با کیفیت و بهره برداری و به کارگیری نیروی کار متنوع، خودشان را از طریق فرآیندهای مهندسی مجدد، ساختاردهی مجدد،کوچک سازی و برون سپاری بازسازی کرده اند. اما این تحولات باعث تغییر قرارداد روانی، روابط استخدامی و گذار از استخدام همیشگی به استخدام قراردادی شده است که از نظر کارکنان، امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است. قابلیت استخدام مفهومی است که برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده است. به عبارتی به عنوان جایگزین امنیت شغلی است. بنابراین، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است: عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی کدامند؟ پژوهش حاضر پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است و حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری طبقه بندی 12 سازمان و تعداد نمونه 450 نفر است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل سازمانی: آموزش و توسعه،ارزیابی عملکرد و ارتقا، جابه جایی و انتقال بر قابلیت استخدام کارکنان موثرند اما متاسفانه وضعیت این عوامل در سازمان های دولتی استان تهران مناسب نیست. 

قابلیت استخدام کارکنان مفهومی است که در جهت ایجاد امنیت استخدام به عنوان جایگزین امنیت شغلی در روابط استخدامی جدید طرح شده و در دهه های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون سازمان و بین سازمان ها در طول کارراهه تعریف می شود. این مفهوم مهمترین عامل تعیین کننده انطباق پذیری و موفقیت فرد در محیط کاری متلاطم امروزی محسوب می شود. عوامل و شرایط متعددی نظیر، عوامل فردی، سیاست های سازمانی و ... بر ارتقای قابلیت استخدام کارکنان موثر هستند. در این راستا این مقاله به دنبال بررسی تاثیر نوع روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نوع روابط استخدامی و قابلیت استخدام کارکنان وجود ندارد. البته در برخی از ابعاد و مولفه های قابلیت استخدام کارکنان همانند انگیزش، کارراهه و انگیزش یادگیری تفاوت معناداری احساس می گردد.

قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمان ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می شود. امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط های کاری متلاطم و با قرارداد های کاری منعطف و موقتی قلمداد می شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می کند فرصت های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه تر ساخته و آن را مدیریت کنند. پژوهش های زیادی در زمینه قابلیت استخدام کارکنان انجام شده است، اما به تفاوت آن بر اساس عامل جنسیت کمتر توجه شده است. در این پژوهش تلاش بر این است ضمن تبیین ابعاد و مولفه های قابلیت استخدام کارکنان، تفاوت آن در میان کارکنان زن و مرد بررسی شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم متفاوت بودن وضعیت و موقعیت زنان و مردان در سازمان ها، تفاوت معناداری در قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد وجود ندارد.

امروزه پارادایم مدیریت دولتی نوین با بکارگیری شیوه های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی و مولفه هایی چون ساختاردهی مجدد، کوچک سازی، خصوصی سازی، برون سپاری، در اندیشه و تفکرات علمی و عملی مدیریت ریشه دوانیده است. در قالب این پارادایم، قرارداد روانشناختی با ویژگی های استخدام مادام العمر و امنیت شغلی به چالش کشیده شده است، و با جهت گیری به سمت استخدام قراردادی، موقتی و انعطاف پذیری، امنیت شغلی کارکنان را به خطر انداخته است. قابلیت استخدام مفهومی است که در این مقاله برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده و تا حدودی می تواند جایگزین امنیت شغلی شود. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است: عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی کدامند؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله تعریف جامعی از قابلیت استخدام کارکنان مطرح می شود و پس از بررسی مبانی نظری، عوامل فردی موثر بر آن در سازمانهای دولتی شناسایی و به کمک مدل معادلات ساختاری ارتباط آن عوامل با قابلیت استخدام کارکنان تبیین می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه ارتباط بین پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام و تعهد سازمانی آنها بود، که بدین منظور 320 نفر از کارکنان دستگاههای دولتی به روش نمونه گیرى طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علّی است. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی بود و داده هاى گردآوری شده با روش های همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام در دو بعد کمی-کیفی و درون سازمانی-برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید در سازمان های دولتی چهار مؤلفه اصلی پنداشت از قابلیت استخدام با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه منفی میان پنداشت از قابلیت استخدام و تعهد سازمانی، رد شد و نتایج حاکی از این بود که در دستگاههای دولتی بین پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت با ضریب همبستگی 621/0 در سطح معنی داری 01/0 مورد تأیید است.

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است، پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سوال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصاله اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است، ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است، به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.

سازمان ها برای توسعه کارکنان خود از راه های متفاوتی استفاده می کنند. البته لازم به ذکر است اقدامات توسعه ای صرفاً به آموزش منتهی نمی شوند. بدین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات توسعه ای کارکنان بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه است که قابلیت استخدام می تواند این تأثیر را تقویت یا تضعیف نماید. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اعم از دولتی و خصوصی تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های دستی و الکترونیکی استفاده گردیده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 380 پرسشنامه توزیع گردید. تعداد 207 پرسشنامه معتبر با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. اقدامات توسعه ای هر کدام اثرات متفاوت و معناداری بر قابلیت استخدام درونی و بیرونی دارند. افزون بر این، قابلیت استخدام بیرونی تأثیر بیشتری بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه نسبت به قابلیت استخدام درونی دارد. مدیرانی که از توسعه کارکنان خود هراسان هستند بهتر است بر آموزش، سوابق شغلی و استقلال کارمند توجه داشته باشند زیرا این اقدامات توسعه ای کمتر منجر به ترک خدمت می شوند تا زمانی که اقدامات توسعه ای متوجه گردش شغلی، غنی سازی شغلی، ماموریت شغلی باشد.

امروزه پویایی سیستم ها و تغییرات سریع محیط پیرامون سازمان موجب شده است که مدیریت مسیر شغلی صحیح دارای جایگاه ویژه ای در طراحی شغل و ارتقاء شغلی کارکنان باشد. مدیریت مسیر شغلی شامل برنامه ریزی مدون و ساختار یافته ای است که منجر به موفقیت کارکنان در پیشرفت شغلی می شود. ارتقاءپذیری بعنوان یکی از متغیرهای مرتبط با مسیر شغلی شامل توانایی فرد در أخذ جایگاه های بالاتر در سازمان است و قابلیت استخدام داخلی، بعنوان عامل موثر بر ارتقاءپذیری کارکنان فعلی سازمان، بر مدیریت مسیر شغلی اثرگذار است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان یک مرکز آموزش نظامی به تعداد 461 نفر بود، که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 210 نفر بدست آمد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های مدیریت مسیر شغلی فردی نو (1996)، مدیریت مسیر شغلی سازمانی دی واس و همکاران (2011)، ارتقاءپذیری کاروسو (2018) و قابلیت استخدام داخلی روتول و آرنولد (2007) جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه، و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ، شاخص پایایی همگرا، واگرا و ترکیبی بررسی و تأیید گردید. مدل پژوهش نیز به وسیله نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد مدیریت مسیر شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاءپذیری دارد. همچنین قابلیت استخدام داخلی موجب تقویت اثر مدیریت مسیر شغلی بر ارتقاءپذیری می گردد.

ایجاد جو رقابتی برای جذب نیروی انسانی توانمند و خلاق، مخزن مهارت های نرم و اجرایی سازمان ها را غنی کرده و شایستگی های سازمانی را ارتقا می دهد. هر کارمند که تازه وارد سازمان می شود، افکار نو و توانمندی های خاصی را با خود به سازمان می آورد و از ترکیب توانمندی ها و مهارت های نیروی انسانی، مخزن فکری مهارتی سازمان شکل می گیرد. با توجه به اهمیّت ایجاد فضایی رقابتی برای جذب نیروی کارامد و تصدّی پست های دولتی، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها، سعی در ارائه مدلی جامع برای افزایش رقابت در تصدی پست های دولتی (الهام گرفته از باشگاه های ورزشی) را دارد که با روش تعیین گروه خبرگان و مصاحبه با آنها (تعداد 15 مورد)، صورت پذیرفته است. این پژوهش، از لحاظ هدف بنیادی و نوع روش، کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری داده ها، در دو مرحلة کدگذاری واقعی و نظری انجام شده است. در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 245 کد، 7 مؤلفه و 3 مقوله شناسایی و منجر به ظهور مدل نهایی گردید. یافته های پژوهش شامل مدلی برای رقابت و بکارگیری مدیران و کارکنان سازمان دولتی با سه مقولة ایجاد جو رقابتی، بکارگیری عوامل رقابت و استانداردهای تصدی شغل؛ و هفت مؤلفة استخدام قراردادی، ایجاد فهرست مازاد، فسخ قرارداد، سامانه ی جامع اطلاعات و ارزش گذاری، تعیین بازة زمانی جایگزینی، تعیین استانداردهای عملکرد و الزام وجود مربی است.